اعمال ۷۰ درصد بخشودگی در قبض گاز بهای شهروندان همدانی
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۸۹۰۲
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان گفت: طبق تصمیم دولت و زمستان سردی که اتفاق افتاد ۷۰ درصد بخشودگی در قبض گاز بهای شهروندان این استان اعمال شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان محمد صادق محبینظر امروز در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه صد درصد خانوارهای شهری و 99 درصد خانوارهای روستایی در استان از نعمت گاز بهره مند هستند اظهار داشت: مابقی روستاهایی که گازرسانی به آنها انجام نشده زیر 20 خانوار هستند اما اگر وضعیت آنها به عدد 20 رسیده یا دارای شرایط خاص باشند در صدد هستیم با اخذ مجوز گازدار شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اعلام اینکه به روستای نادر آباد و حیدرآباد در اسدآباد گاز رسانی شده است گفت:عملیات گاز رسانی به روستای دمیرچی هم بیش از 60 درصد پیشرفت داشته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با این توضیح که در دهه فجر امسال گازرسانی به 58 واحد تولیدی و همچنین به دو روستا با مبلغ 10 میلیارد و 584 میلیون تومان اعتبار انجام شده است مطرح کرد: امسال عملیات گازرسانی به چهار روستا و 136 واحد صنایع و تولیدی با 24 اعتبار میلیارد و 471 میلیون تومان در دهه فجر کلنگزنی انجام میشود.
وی درباره موضوع امکان قطع گاز استان همدان گفت: با توجه به عبور خطوط انتقال گاز از سه محور از استان همدان، وضعیت گاز شرایط پایداری دارد و اگر مشکلی رخ دهد میشود از دیگر مسیرها گاز رسانی به مناطق مختلف در استان را انجام داد.
محبی نظر با بیان اینکه 11 هزار و 600 مورد شیر پیاده را در سطح استان جمع آوری شده و عملیات مقاوم سازی حوضچه ها آغاز شده که امسال به پایان میرسد عنوان کرد: در عرصه پایش ادارات نیز این کار با هماهنگی فرمانداری و شرکت برق انجام میشود در این فرایند عموما توصیه میشود ادارات مصرف گاز خود را بهینه کنند و اگر بهینه نشد و دمای محیط آنها بیشتر از دمای رفاه باشد پس از اخطار، گاز آنها قطع میشود که البته زمانی این قطعی متفاوت است.
وی درباره قطعی گاز واحدهای تولیدی و صنعتی در استان تصریح کرد: پیش از شروع فصل سرماجلسات بهینه سازی سوخت در استان برگزار شده و تمهیدات برای ورود به فصل سرما انجام شده است، در این جلسات تأکید شده تمام واحدهای تولیدی، مدارس و نانوایی ها باید به سوخت دوم مجهز باشند البته شرکت نفت متعهد شده سوخت دوم را برای آنها به هر میزان که نیاز داشته باشند تامین کند بنابراین اعمال محدودیت در مصرف گاز در واحدهای تولیدی به معنای توقف فرایند تولید نیست بلکه باید واحدهای تولیدی سوخت جایگزین را استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان درباره راه اندازی چهارمین واحد نیروگاه شهید مفتح ادامه داد: این مرکز برای راه اندازی واحد b و چهارمین واحد خود نیاز به به 600 هزار متر مربع گاز داشتند که این نیاز نیروگاه با همراه شدن مصوبه دولت برای دو روز دور کاری از محل صرفه جویی ها، تامین شده و 250 مگاوات برق به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.
وی بیان کرد: از ابتدای سال تا کنون 3 میلیارد و 600 میلیون متر مربع گاز استان از منابع برداشت کرده که 1 میلیارد و 67 میلیون متر مربع آن به نیروگاه تزریق شده است که این میزان 14 درصد نسب به سال گذشته افزایش داشته است.
این مقام مسئول درباره وضعیت مراکز سی ان جی مطرح کرد: برای حفظ پایداری شبکه و با توجه به اینکه در برخی استانها صد در صد گاز جایگاهها قطع بود، در استان همدان و با همکاری مردم برای صرفه جویی، در راستای ابلاغیه کشوری با همکاری فرمانداری ها اقدام به تعطیلی موقت برخی جایگاهها کردیم که البته با تمهیدات رخ داده اختلالی در خدمت رسانی به مردم ایجاد نشد و ما توانستیم روزانه از 48 پایگاه تا 250 هزار متر مربع صرفه جویی کنیم.
وی با بیان اینکه امسال 17 هزار و 500 مورد عملیات اشتراک پذیری در استان انجام شده است درباره وضعیت قبوض افزود: کشور به 5 اقلیم دسته بندی شده که استان همدان به جز ملایر، تویسرکان و نهاوند اقلیم یک است و هزینه بها و مصرف نیز بر اساس این تقسیم بندی ها آنجا میشود بر این اساس طبق بررسی رخ داده عموم مصرف کننده های خانگی در سه پله اول هستند که عموما تغییری در میزان بها گاز خود نداشتند.
محبینظر ادامه داد: طبق تصمیم دولت و زمستان سردی که اتفاق افتاد 70 درصد بخشودگی در قبض گاز بهای شهروندان اعمال شده است که البته این تخفیف ها تنها برای امسال است و از سال بعد محاسبه گاز بها طبق تعرفه انجام میشود.
وی افزود: بالاترین رقم قبض گاز بها در استان به میزان 20 میلیون تومان، مربوط به شهرستان ملایر بوده است که مربوط به منزلی است که به واحدهای مجاور به صورت غیر مجاز خدمات میداده است.
این مقاممسئول درباره نشتی های زیر زمینی نیز اظهار داشت: برای بررسی نشت زیرزمینی گاز پیمانکاری انتخاب شده که هر شش ماه یکبار این سنجش را انجام داده و درصورت بروز نشت آن را برطرف میکنند در بخش المک ها نیز پایش رخ داده و گزارش ها بررسی میشود تا اگر مشکلی هست برطرف شود.
وی ادامه داد: شرکت گاز برای تغییر گاز بهای واحدهای صنعتی وتولیدی جلسات لازم را برگزار کرده و بر همین اساس طرح استفساریه تهیه و به نهاد مربوطه ارسال شد که با پذیرش آن، تعرفه صنعتی این مراکز به تعرفه تجاری تغییر کرد.
7 شهر و 25 روستای سیستان و بلوچستان گازدار شداین مقام مسئول درباره مصوبات سفر رئیس جمهور به استان توضیح داد: طبق مصوبات سفر ریاست جمهوری طرح گاز رسانی به ناحیه صنعتی جهان آباد و پتروشیمی ابن سینا انجام شده و طبق آن هزار و صد میلیارد ریال اعتبار برای 16 کیلومتر خط انتقال طراحی شده است
وی ادامه داد: در بخش لوله گشی رایگان منازل مددجویان نیز مقرر شد تا سقف 5 میلیارد تومان از سوی نهاد مربوطه افراد معرفی شوند تا این طرح نیز تا پایان سال پایان یابد.
انتهای پیام/ن
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گاز استان همدان واحدهای تولیدی استان همدان قبض گاز بها انجام شده گاز رسانی متر مربع گاز بهای شرکت گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۸۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران شدن کرایههای مترو، اتوبوس و تاکسی از شنبه؛ از ۱۶ تا ۴۵ درصد!
از شنبه، اول اردیبهشت ماه، مصوبه افزایش کرایه وسایل حمل و نقل عمومی اعمال خواهد شد؛ مصوبه که بر اساس آن نرخ کرایه از ۱۶ تا ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش «تابناک»، از جمله تصمیماتی که در انتهای هر سال اتخاذ میشود، افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی است که در پایتخت پرجمعیت کشورمان در ۲۲ اسفندماه سال گذشته رقم خورد و به تصویب اعدادی قابل توجه منجر گردید؛ افزایشی که در برخی نرخها حتی بیش از نرخ تورم سالانه بوده و از آنجایی که تجربه نشان داده که تصمیمات اتخاذ شده در پایتخت بازتاب وسیعی در کشور دارد و ملاک عمل قرار میگیرد، قابل تامل بود.
بر اساس تصمیم اتخاذ شده در پارلمان شهری در پایتخت، نرخ ورودیه در مترو در محدوده داخل شهر ۱۶ درصد افزایش یافت به این صورت که این افزایش به ازای هر کیلومتر فقط تا سقف ۳۰ کیلومتر محاسبه خواهد شد و از ۳۰ کیلومتر بیشتر را شامل نمیشود. بر این اساس نرخ بلیت تک سفره از ۳۳ هزار ریال به ۴۳ هزار ریال افزایش یافت و کرایه مترو در خطوط حومه (پرند و هشتگرد) با تصمیمی دیگر مشومل افزایش ۳۰ درصدی نرخ شد.
همچنین در خصوص بلیت اتوبوس مبلغ ورودیه در اتوبوس تندرو و عادی ۲۲ درصد افزایش یافت و افزون بر آن، به ازای هر کیلومتر پیمایش برای اتوبوسهای تندرو ۲۰ درصد و برای اتوبوسهای عادی ۴۰ درصد افزایش در نظر گرفته و تصویب شد؛ به عبارتی به طور میانگین قیمت تمام شده در اتوبوس تندرو ۲۱ درصد و اتوبوس عادی ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد یافت. همچنین در تصمیمی دیگر، نرخ ارائه خدمات دربستی ۴۰ درصد رشد یافت که تقریبا همتراز با نرخ تورم سالانه است.
بالاترین افزایش، اما در مورد نرخ تاکسیرانی اعمال شد که رشد ۴۵ درصد یافت با این ملاحظه که دو متغییر در آن لحاظ شد که بر اساسش، ضریب شیب معابر ۱۵ درصد و ضریب اوج ۵۰ درصد خواهد بود و همچنین اگر رانندگان بخواهند سرویسهایی مانند تمدید پروانه دریافت کنند این نرخ حدود ۴۰ درصد افزایش مییابد. افزایشی که البته میدانیم به شکل مستقیم و غیرمستقیم در نرخ کرایه تاکسیهای تلفنی و آنلاین هم تاثیر میگذارد و حتی با اعمال برخی ضرایب همراه میشود.
تصمیماتی که البته هنوز اجرایی نشده اند و تا به امروز نرخهای کرایه حمل و نقل عمومی مطابق مصوبه سال گذشته اعمال میشود. وضعیتی که با تایید مصوبه شورای شهر در فرمانداری، از چند روز آینده تغییر خواهد کرد و آن گونه که رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران گفته، از شنبه هفته آینده، اول اردیبهشت ماه اعمال خواهد شد. افزایشی که میدانیم از گذشته بار روانی اعمال آن بزرگ بوده است و گاه به بالاگرفتن تنشها میان مسافران و رانندگان منجر شده است.
اجرای مصوبهای قانونی که میتواند آثار و نتایج نامطولببی نیز به دنبال داشته باشد و از این رو، انتظار میرود که نظارت در زمان شروع آن افزایش بیابد تا مبادا شاهد شکل گیری حواشی و اعمال نرخهای خارج از مصوبه و حتی تسری افزایش قیمت به دیگر بخشها در جامعه باشیم. انتظاری بجا که زمان برای اعمال آن وجود دارد و در نتیجه امید میرود که هفته آتی بی هیچ تنشی آغاز شود و ادامه بیابد.